أثر الاستثمار المحلي والأجنبي على النمو الاقتصادي
أثر الاستثمار المحلي والأجنبي على النمو الاقتصادي
دراسة قياسية
عن الأردن للفترة 1985-2016.
(هذه الدراسة تحليلية ونعتذر عن عدم الوصول لبيانات من 2017-2020 لعدم توفرها)
"في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، يعد الاستثمار طوق النجاة للمساهمة في تحسين مستوى الأداء الاقتصادي لاسيّما الاستثمار المحلي ، ويضع قسم الدراسات بين أيديكم هذه الدراسة لإبراز ما توصلت له نتائج الدراسة أن زيادة الاستثمار بنسبة 1% سوف تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8%."
المُلخص :
هَدفت الدراسة إلى بيان أثر الاستثمار المحلي ودورهِ في إحداث النمو الاقتصادي في الأردن 1985-2016، وافترضت الدراسة أن الاستثمار المحلي له دور مباشر في إحداث عملية النمو، ولإختبار الفرض تم استخدام نموذج الإنحدار الخطي البسيط، والاستعانة بطريقة المربعات الصُغرى لتحليل النموذج وأفضت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المُتغيرات؛ حيث أن زيادة الاستثمار بنسبة 1% سوف تؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي بنسبة 4.48%، وأوصت الدراسة الحكومة بضرورة تشجيع الاستثمار المحلي لِمَا لهُ من أثر إيجابي في إحداث النمو وذلك من خلال توجيه السياسات الحكومية بالاتجاه المطلوب لتحسين البيئة الاسثتمارية وتذليل العقوبات أمام المستثمر المحلي، كما أوصت الدراسة المستثمر المحلي بضروة الاستمرار في الاستثمار كونه مساهم فعّال في تحقيق النمو الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية: التكوين الرأسمالي، الاستثمار، الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار الخاص، الاستثمار العام، النمو الاقتصادي.
المقدمة :
ما زال الاقتصاد الأردني وبعد المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية اقتصاد نام وصغير الحجم؛ كونه اقتصاد لا يعتمد على الموارد الطبيعية وغيرنفطي، وطبيعة مثل هذا النوع من الاقتصاد تستوجب عليه أن يوظف جميع موارده وإمكاناته المُتاحة بأفضل صورة مُمكنة في سبيل تحقيق النمو والتنمية، وأهم ما يجب فعله هو العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث يلعب الاستثمار دورًا رئيسيًا في إحداث النمو والتنمية؛ حيث أنهُ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية وإن كانت الدول تمتلك المقومات لذلك إلا بتوافر رؤوس الأموال اللازمة لتحقيقها، ولهذا يجب على الدول الطامحة لتحقيق النمو في الأجل القصير والتنمية في الأجل الطويل على تفعيل السياسات التي من شأنُها المساهمة في خلق قيمة مُضافة، وأبرز هذه السياسات تشجيع ودعم الاستثمار، وتبرز أهمية الدراسة من أهمية الاستثمار خصوصاً في الدول النامية حيث يُعوّل عليه بشكل كبير للمساهمة في تخفيض معدل البطالة وتحريك العجلة الاقتصادية، وتهدف الدراسة إلى بيان أثر الاستثمار المحلي على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1985-2016، وتكمُن أهمية الدراسة وضرورتها بعد تراجع الاستثمار الأجنبي في الأردن خلال الثلاث السنوات الماضية حيث إنخفض الاستثمار الأجنبي المباشرة من 1.41 مليار د.أ في عام 2017 إلى 637 مليون د.أ في عام 2020، بحسب ما أشارت إليه البيانات المفتوحة للبنك الدولي، وعليه ينبثق سؤال الدراسة هل هناك أثر للاستثمار المحلي في إحداث النمو الاقتصادي؟ وتفترض الدراسة أن الاستثمار المحلي يؤدي إلى النمو في الناتج؛ حيث يُعد الاستثمار من وجهة نظر مُعظم الاقتصاديين من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق النمو الاقتصادي كَون أن الاستثمار هو أحد مكونات الناتج المحلي الأجمالي (GDP= C+ G +I +NX)، وإنً زيادة الاستثمار بشكل مؤكد سوف تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي.
الخلفية العلمية والدراسات السابقة :
أٌجريت العديد من الدراسات التطبيقية التي تبحث في العلاقة التي تربط الاستثمار المحلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، سواء على حالة الاقتصاد الأردني أو اقتصاديات دول أخرى، ويبرز الاستثمار الأجنبي المباشر والإدخار من أهم المحددات التي تربط هذه العلاقة، ونستعرض في هذا الجزء مُلخصاً لبعض الدراسات التي بحثت بشكل مباشر أو غير مباشر تأثير الاستثمار المحلي في تحقيق النمو الاقتصادي.
حيث قام نجا (2005) بإجراء دراسة على مصر للفترة الزمنية (1970-2012) بهدف التحقق من طبيعة العلاقة بين الاستثمار والإدخار على النمو الاقتصادي وتحديد العلاقات الكمية والسببية بين المتغيرات، وبإستخدام النموذج القياسي المُعتمد على أسلوب التكامل المشترك لجو هانسون ونموذج (VECM)، توصل الباحث إلى أن الاستثمار يؤثر بشكل إيجابي على كل من الإدخار والنمو الاقتصادي، كما أظهرت النتائج أنه في الأجل الطويل هناك علاقة أُحادية الاتجاه تتمثل في أن النمو يسبب الاستثمار.
بينما في الأجل القصير فإن الاستثمار يسبب النمو الاقتصادي، وأوصى بضرورة تحفيز الاستثمار لما له من دور في تحقيق النمو الاقتصادي في الأجل القصير، وانعكاس هذا النمو على الاستثمار في الأجل الطويل. بينما هدفت دراسة مومو (2013) إلى استقصاء أثر الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الزمنية (1990-2011)، ولتحقيق هدف الدراسة تم استتحدام نموذج الانحدار الذاتي المُتجه (VAR)، والذي أظهرت نتائجه عن وجود علاقة سببية بين الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي، ووجود علاقة سببية أكبر ما بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، أي ان فعالية الاستثمار الأجنبي أكبر من فعالية الاستثمار المحلي في إحداث النمو الاقتصادي، وأوصى بزيادة الاهتمام بتشجيع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، والحد من الآثار السلبية للمزاحمة لجعل العلاقة تكاملية ما بين الاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي كما أوصت الدراسة على تحسين المناخ الاستثماري من خلال توفير البنية التحتية اللازمة.
وجاءات دراسة العباسي (2018) بهدف أن تتناول طبيعة الدور الذي يمارسه الاستثمار المحلي في تحقيق نمو اقتصادي في تركيا خلال الفترة (1970-2012)، وبإفتراض أساسي أن الاستثمار الأجنبي له تأثير أكبر من الاستثمار المحلي في تحقيق النمو، ومن أجل اختبار الفرض تم استخدام النموذج التحليلي الوصفي لتحديد ماهيّة العلاقة بين الاستثمار المحلي والاجنبي، واستعان بالمنهج القياسي التجريبي باستخدام نموذج ECM لقياس العلاقة السببية ولتقدير أثر الاستثمار المحلي والأجنبي على النمو الاقتصادي، وأفضت النتائج بوجود شراكة بين الاستثمار المحلي والأجنبي تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي، وأوصت الدراسة باستمرار العلاقة التكامُلية بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي واعتماد مبدأ الشراكة الذكية.
وهناك العديد من الدراسات التي بحثت في الاستثمار وأثره على النمو الاقتصادي في الأردن. ففي دراسة القرعان (1997) عن تأثير الاستثمار الخاص والعام على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة (1969-1993(، هدفت الدراسة إلى اختبار الفرضية التي يتبناها صندوق النقد الدولي والتي تٌسلم بأن الاستثمار الخاص هو أكثر فعالية من الاستثمار العام، وذلك من خلال تقدير الانتاجية الحدية لاستثمار العام والخاص خلال فترة الدراسة، ولاختبار الفرضية تم تقدير دالة الانتاج الإجمالي باستخدام بيانات السلاسل الزمنية وللتأكد من دقة النتائج تم تقدير البيانات وفقاً لطريقة المربعات الصُغرى OLS، وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث كانت أن الاستثمار المحلي بشقيّه العام والخاص لهما الأثر الموجب على الناتج المحلي الأجمالي مع الاشارة إلى أن الاستثمار الخاص ذا مساهمة أكبر وأهم من مساهمة القطاع الحكومي في تحقيق النمو، وأوصى بأنه يتعين على الحكومة توجيه السياسات الاقتصادية بالإتجاه المطلوب لتحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص.
وكان الهدف الثاني من دراسة الخطيب (2006) والتي تدرس الاستثمار الخاص ومحدداته وأثره على النمو في الأردن خلال الفترة (1978-1999)، هو دراسة أثر الاستثمار الخاص على النمو الاقتصادي وافترض أن الاستثمار الخاص له أثر مباشر وإيجابي في إحداث النمو الاقتصاي، وأُختبرالفرضية من خلال نماذج قياسية تحدد طبيعة العلاقة بين الاستثمار الخاص والناتج المحلي الاجمالي وباستخدام طريقة المربعات الصُغرى OLS، وأظهرت النتائج وجود علاقة للاستثمار الخاص في إحداث النمو الاقتصادي مع ثباث العوامل الأخرى، وأوصى بضرورة التركيز على دفع قطاعات الاقتصاد المختلفة نحو النمو من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لنمو قطاعات الاستثمار الخاص، وضرورة تفعيل مؤسسة تشجيع الاستثمار للقيام بدور رئيسي في تعريف المستثمر في القطاع الخاص بفرص الاستثمار المتاحة.
في حين تطرقت دراسة المساعيد (2008) إلى قياس أثر الاستثمار والتمويل الوسيط على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة (1980-2004)، وهدفت الدراسة إلى اكتشاف العوامل الرئيسية التي تحدث نمو اقتصادي في الأردن باعتبارها دولة غير نفطية، وتم استخدام نموذج التكامل المشترك وفق منهجية القياس ARDL (Autoregressive Distributed Lag)، والتي يمكن من خلالها تحديد المتغيرات المؤثرة في النمو الاقتصادي على المدى القصير وطويل الأمد، وأظهر التحليل نتيجة مفادُها أن الاستثمار المحلي والصادرات الوطنية من أهم العوامل التي تُحدث نمو اقتصادي، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الصادرات الوطنية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المحلي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.
وأخيرًا جاءات دراسة المقابلة والعجلوني (2016) بهدف دراسة محددات الاستثمار الخاص في الأردن خلال الفترة (1976-2012) وتم استخدام نموذج التكامل المشترك ومنهجية ARDL)) لاختبار العلاقة طويلة الأجل لتحليل دينامكية الاستثمار في الأردن خلال فترة الدراسة، وتظهر نتائج التحليل القياسي أن الاستثمار الخاص مرتبط بشكل إيجابي مع نمو الناتج المحلي الحقيقي، وأوصت الدراسة بضرورة اعطاء أولويات لتحفيز الاستثمار وخصوصًا الاستثمار الخاص، وتأتي هذه الورقة لدراسة أثر الاستثمار المحلي على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة (1985-2016) بصورة مباشرة؛ دون فصل الاستثمار المحلي إلى استثمارعام وخاص، ودون ربطه بالاستثمار الأجنبي المباشر أو أيّة متغيرات مستقلة أو وسيطة أخرى تؤثر في تحقيق النمو الاقتصادي.
منهجية القياس ومصادر البيانات :
لقياس أثر الاستثمار المحلي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، سوف يتم استخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط كونه يدرس العلاقة المباشرة ما بين المتغيرين.
Yt = α + β Xt + Ut.
Yt: - GDP (dependent variable) α: - Intercept.
Xt: - Investment (dependent variable) β: - Slope.
Ut: - Random Error
تم الحصول على بيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات الناتج المحلي الأجمالي بأسعارالسوق الجارية، والاستثمارالمحلي المُعبر عنه بالتكوين الرأسمالي الإجمالي حسب أحدث البيانات المتاحة، من البنك المركزي الأردني من خلال النشرات الاحصائية السنوية لفترة الدراسة 1985-2016.
النتائج :
بناءً على تطبيق طريقة المربعات الصُغرى OLS (Ordinary least squares) العادية لدراسة العلاقة ما بين الاستثمار المحلي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، توصلنا إلى أن هناك علاقة طردية بين الاستثمار المحلي والناتج المحلي الأجمالي، حيث أن زيادة الاستثمار المحلي بنسبة 1% سوف تؤدي إلى نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.48%، وهذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية وإجماع الاقتصاديين، وتتماشى نتيجة الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة في حالة الاقتصاد المصرى والجزائري، والاقتصاد الأردني.
من إعداد الباحث باستخدام برنامج EViews :
تم استخدام طريقة المربعات الصُغرى (Ordinary least squares) في التحليل كونها أكثر الطرق استخدامًا في النموذج القياسي، وتحاول (OLS) ايجاد قيم β,α المُثلى التي تجعل مجموع مربعات هذه الأخطاء أقل ما يمكن، وتتميز طريقة المربعات الصُغرى بأنها غير مُتحيزة ففي حالة وجود عدد كافي من المُشاهدات فإن تقديرات المربعات الصُغرى ستكون بالمتوسط صحيحة.
وجاء معامل الارتباط عند 0.91 بمعنى أن الاستثمار نجح في تفسير 91% من النمو الاقتصادي، وأن هناك علاقة ارتباطية طردية ما بين الاستثمار والنمو الاقتصادي وجاء معامل الارتباط المُعَدل الأكثر دقة متقارب جدًا من معامل الارتباط، وتُعبرالقيمة المُرتفعة لاختبار t (t-Statistic :18.37) والقيمة الصفرية لقيمة P(Prpb:0.0) أن β ذات دلالة معنوية واحصائية، وبلغت قيـّم المعلمات -806.2 β: 4.48 α:
GDP = -806.2 + 4.48 INV + U.
الخلاصة والتوصيات :
حققت الدراسة هدفها المُتمثل بقياس أثر الاستثمار المحلي على النمو الاقتصادي، وأظهرت نتائج التحليل القياسي بوجود أثر قوي للاستثمار على النمو حيث يُفسر الاستثمار 91% من النمو الاقتصادي، وأجابت النتائج عن سؤال الدراسة حيث تبين أن للاستثمار المحلي دور مباشر وفعّال في إحداث النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمار بنسبة 1% سوف تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.48% .
وبالاستناد إلى نتائج التحليل توصي الدراسة الحكومة بضرورة تشجيع الاستثمار المحلي؛ لمِا لهُ من أثر إيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك من خلال توجيه السياسات بما يُساهم بتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وتفعيل دور وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار بتعريف المستثمر المحلي بالفرص الاستثمارية المتاحة وبيان الجدوى الاقتصادية لتلك الفرص، وتفعيل دور السفارات والمُلحقيّات التجارية الأردنية في الخارج لتزويد المستثمر المحلي بالفرص التصديرية المتاحة، كما توصي الدراسة المستثمر المحلي بالاستمرار في الاستثمار قدر المستطاع وذلك لِمَا يعوّل عليه في تحريك العجلة الاقتصادية.
قائمة المصادر والمراجع :
الخطيب، حازم. (2006). الاستثمار الخاص: محدداته وأثره على النمو الاقتصادي في الأردن: دراسة قياسية. مجلة مصر المعاصرة، 97 ( 482)، 67-116.
العباسي، مراون. (2018). قياس العلاقة بين الاستثمار المحلي والأجنبي وأثرهمها على النمو الاقتصادي في تركيا 1970-2011. تنمية الرافدين : جامعة الموصل- كلية الادارة والاقتصاد، 37 (117)، 179-193.
القرعان، أنور. (1997). الاستثمار العام والخاص والنمو الاقتصادي في الأردن. مجلة أبحاث اليرموك، 13 (3)، 35-46.
المساعيد، سليمان. (2008). أثر الاستثمار والتمويل والوسيط على النمو الاقتصادي: نتائج جديدة من الاقتصاد الأردني. مجلة جامعة الملك سعود- العلوم الإدارية، 20 (2)، 27-44.
المقابلة، سهيل وسامح، العجلوني.(2016). محددات الاستثمار الخاص في الأردن باستخدام نموذج "ARDL" لتحليل السلاسل الزمنية. دراسات العلوم الإدارية: الجامعة الأردنية – عمادة البحث العلمي، 43 (1)، 263-274.
مومو، بلال. (2013). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر للفترة 1990-2011، رسالة ماجستيرمقدمة لجامعة قاصدي مرباح.
نجا، علي. ( 2015). العلاقة بين الادخار المحلي والإستثمار المحلي والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1970-2012. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: جامعة الإسكندرية- كلية التجارة، 52 (2)، 1-33.
المواقع الإلكترونية :
البنك الدولي، البيانات المفتوحة للبنك الدولي، الأردن، https://data.albankaldawli.org/country/JO.
عمان 25/12/2021
جمع وترتيب :
قسم الدراسات والأبحاث
جمعية الرخاء لرجال الأعمال